جريدة الشروق - 25/12/2011
لا أعرف إذا كان اللواء عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عرف ما يثور من جدل حول الأطفال الذين استند لـ«شهاداتهم» فى مؤتمره الصحفى، لكن الأرجح أنه إذا كان لا يعرف، فلابد أن يسعى لهذه المعرفة فورا لأنه واقع فى قلب هذا الجدل، وربما فى قلب الاتهامات التى تحيط بالمسألة برمتها.
اللواء عمارة فى خضم رده الذى يعتقد أنه كان «مفحما» على التساؤلات التى طغت بعد مجزرة مجلس الوزراء، وبعد أن علم الصحفيون أدب الحوار وهددهم بالطرد، ولم يرد على أسئلتهم، استعان بفيديوهات مصورة من خلال التليفزيون المصرى لأطفال يدلون بشهادات حول تحريضهم من قبل الثوار على الحرق والعنف، وأهمية الشهادات وطرحها تأتى من أهمية الذى استعان بها، لكن عندما تتهاوى هذه الشهادات تماما، ويثبت أن هؤلاء الأطفال متهمون فى قضايا أخرى، ومقبوض عليهم قبل أحداث مجلس الوزراء، ويثبت بأرقام المحاضر والأقسام أنهم كانوا فى قبضة أجهزة الأمن قبل اندلاع أحداث مجلس الوزراء، وتؤكد النيابة العامة ذلك، ويصدر عن مصادر فى وزارة الداخلية ما يؤكد ذلك لكنها تنفى مسئولية استخدامهم فى المؤتمر الصحفى وتلقى بها فى ملعب التليفزيون الرسمى.
ليس من حق اللواء عمارة إذن أن يصمت، وأن يذهب ولا يعود لاستكمال فصل جديد من فصول مؤتمره الذى لم يقدم فيه أى إجابات لكنه طرح مزيدا من الأسئلة، وبعد نهاية المؤتمر وتفجر ما سبق، طرح مزيدا من الشكوك ومزيدا من الاتهامات التى تزيد النيل من مصداقية عمارة وبالتالى وحسب الارتباط المباشر من مصداقية المجلس العسكرى.
أضف ذلك إلى قصة الطفل الذى تم إجباره على الشهادة ضد الناشر محمد هاشم، وثبت بشهادة الطفل نفسه هذا الإجبار، لتعرف أن هناك مسئولية باتت واجبة على اللواء عمارة، وبات عليه أن يجيب عن أسئلة جديدة بنظام المؤتمرات الصحفية الحقيقية التى يسأل فيها صحفيون مهنيون ما يريدون دون إعداد مسبق أو تصفيق على طريقة مؤتمرات الحزب الوطنى، وأن يواجه المعلومات والشهادات والحقائق فى مؤتمر لا يديره ولا يهدد فيه الصحفيين بالطرد.
لا يكفى أن يكون الموضوع فى يد النيابة العامة، فذلك مسار قانونى سيتولاه محققوها، لكن هناك مسارا سياسيا فى القضية لابد أن يستوفى، لأن هناك سلطة سياسية متمثلة فى المجلس العسكرى وناب عنها اللواء عادل عمارة استندت إلى هذه الشهادات فى الدفاع عن مواقفها، وبات تهاوى هذه الشهادات لا يحرم المجلس العسكرى من أدلة دفاعية فقط، لكنه يورطه كذلك فى تلفيق واضح واستغلال مسىء للأطفال والقصر لتقديم شهادات مزورة.
من الذى يصر على تحويل صورة المجلس العسكرى إلى فرع قليل الكفاءة من فروع المباحث العامة، مسئولون فاشلون حتى فى التلفيق، يكابرون فى الباطل، وتأخذهم العزة بالإثم، ويسقطون إما فى شر أعمالهم، أو فى شر أعمال غيرهم، فيستندون إما إلى جهاز أمنى ضعيف الكفاءة، أو إلى تليفزيون رسمى متردٍ إلى درجة فشله فى كتم صوت التأوهات والتعذيب التى كانت صادرة من خارج المشهد فيما الأطفال الذين يبدو التعذيب واضحا على وجوههم يدلون بشهاداتهم كما أراد الملقن. والآن إذا لم يرد عمارة من أجل الحقيقة فليرد على الأقل من أجل سمعته وسمعة المؤسسة التى يمثلها.
اللواء عمارة فى خضم رده الذى يعتقد أنه كان «مفحما» على التساؤلات التى طغت بعد مجزرة مجلس الوزراء، وبعد أن علم الصحفيون أدب الحوار وهددهم بالطرد، ولم يرد على أسئلتهم، استعان بفيديوهات مصورة من خلال التليفزيون المصرى لأطفال يدلون بشهادات حول تحريضهم من قبل الثوار على الحرق والعنف، وأهمية الشهادات وطرحها تأتى من أهمية الذى استعان بها، لكن عندما تتهاوى هذه الشهادات تماما، ويثبت أن هؤلاء الأطفال متهمون فى قضايا أخرى، ومقبوض عليهم قبل أحداث مجلس الوزراء، ويثبت بأرقام المحاضر والأقسام أنهم كانوا فى قبضة أجهزة الأمن قبل اندلاع أحداث مجلس الوزراء، وتؤكد النيابة العامة ذلك، ويصدر عن مصادر فى وزارة الداخلية ما يؤكد ذلك لكنها تنفى مسئولية استخدامهم فى المؤتمر الصحفى وتلقى بها فى ملعب التليفزيون الرسمى.
ليس من حق اللواء عمارة إذن أن يصمت، وأن يذهب ولا يعود لاستكمال فصل جديد من فصول مؤتمره الذى لم يقدم فيه أى إجابات لكنه طرح مزيدا من الأسئلة، وبعد نهاية المؤتمر وتفجر ما سبق، طرح مزيدا من الشكوك ومزيدا من الاتهامات التى تزيد النيل من مصداقية عمارة وبالتالى وحسب الارتباط المباشر من مصداقية المجلس العسكرى.
أضف ذلك إلى قصة الطفل الذى تم إجباره على الشهادة ضد الناشر محمد هاشم، وثبت بشهادة الطفل نفسه هذا الإجبار، لتعرف أن هناك مسئولية باتت واجبة على اللواء عمارة، وبات عليه أن يجيب عن أسئلة جديدة بنظام المؤتمرات الصحفية الحقيقية التى يسأل فيها صحفيون مهنيون ما يريدون دون إعداد مسبق أو تصفيق على طريقة مؤتمرات الحزب الوطنى، وأن يواجه المعلومات والشهادات والحقائق فى مؤتمر لا يديره ولا يهدد فيه الصحفيين بالطرد.
لا يكفى أن يكون الموضوع فى يد النيابة العامة، فذلك مسار قانونى سيتولاه محققوها، لكن هناك مسارا سياسيا فى القضية لابد أن يستوفى، لأن هناك سلطة سياسية متمثلة فى المجلس العسكرى وناب عنها اللواء عادل عمارة استندت إلى هذه الشهادات فى الدفاع عن مواقفها، وبات تهاوى هذه الشهادات لا يحرم المجلس العسكرى من أدلة دفاعية فقط، لكنه يورطه كذلك فى تلفيق واضح واستغلال مسىء للأطفال والقصر لتقديم شهادات مزورة.
من الذى يصر على تحويل صورة المجلس العسكرى إلى فرع قليل الكفاءة من فروع المباحث العامة، مسئولون فاشلون حتى فى التلفيق، يكابرون فى الباطل، وتأخذهم العزة بالإثم، ويسقطون إما فى شر أعمالهم، أو فى شر أعمال غيرهم، فيستندون إما إلى جهاز أمنى ضعيف الكفاءة، أو إلى تليفزيون رسمى متردٍ إلى درجة فشله فى كتم صوت التأوهات والتعذيب التى كانت صادرة من خارج المشهد فيما الأطفال الذين يبدو التعذيب واضحا على وجوههم يدلون بشهاداتهم كما أراد الملقن. والآن إذا لم يرد عمارة من أجل الحقيقة فليرد على الأقل من أجل سمعته وسمعة المؤسسة التى يمثلها.
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=25122011&id=fb3b3f8c-b694-4056-862c-f31dd80e95e0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق