وسائل الإثبات القضائي في المنازعات الطبية
لا شك أن تحقيق العدالة في جميع المنازعات و القضايا الطبية يحتاج إلى طرق إثبات قادرة على التمييز بين الحق و الباطل ليتمكن أصحاب الحقوق في النهاية من إثبات حقوقهم أمام القضاء، و الإثبات قانونا هو تأكيد لحق متنازع فيه أو مسألة غير مؤكدة بحيث ترتب أثرا قانونيا بالدليل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق أو تلك المسألة، و يعد إقامة الدليل الركيزة الأساسية في عملية الإثبات بشكل عام و في قضايا المسؤولية الطبية و الجرائم الطبية على وجه الخصوص. و مع أن إثبات المسؤولية الطبية يعد من أصعب المسائل لكونها متشابكة العناصر،إلا أن هناك طرقا و وسائل مهمة يمكن اتباعها في مثل تلك الجرائم و القضايا، تشمل بشكل رئيسي استخدام الأدلة المادية و اللجوء إلى الخبرة الطبية.
جمع الأدلة:
يعرف الدليل المادي من الناحية العلمية على انه حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن فعل جرمي و له من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته، و هو احد أنواع الأدلة الجنائية.
أنواع الأدلة:
1- الدليل القانوني (الشرعي): و هو مجموع الأدلة التي حددها المشرع و عين قوة كل منها في الإثبات.
2- الدليل المادي: و هو الدليل الذي ينبعث من عناصر مادية ناطقة بنفسها، و ينشأ عن ضبط الأثر أو المتخلفات المادية في مكان الفعل أو الجريمة بعد المعاينة والفحص الفني بواسطة الخبير المختص، و هذا النوع من الأدلة هو الذي يثبت الصلة بين المتهم و الجريمة أو ينفيها.
3- الدليل القولي (المعنوي أو الشفهي): و هي الأدلة التي تنبعث عناصر شخصية تتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال تؤثر في اقتناع القاضي بطريقة مباشرة، و من أمثلة تلك الأدلة الاعتراف و أقوال الشهود.
4- الدليل الفني: و يقصد بهذا النوع من الأدلة ذلك الدليل الذي ينبعث من رأي الخبير حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى، و هو عادة يتمثل في الخبرة التي يقدمها المختص في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم بحكم تكوين أعضائها الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها.
الخبرة الطبية:
الخبرة هي إحدى طرق الإثبات التي نص عليها القانون في كثير من دول العالم و أباحها لطرفي الدعوى، فإذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية فإن للعدالة الموقرة بصفتها الخبير الأعلى و بمثابة ظل الله في الأرض أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير أو عدة خبراء، ومن هنا يتبين لنا أن الخبرة الطبية هي إحدى طرق الإثبات المشروعة قانونا في الجرائم الطبية و قضايا المسؤولية الطبية. ويرى فقهاء القانون انه إذا كانت الخبرة الفنية ضرورية في أي من الأمور العلمية و الفنية على وجه العموم فإنها في مجال القضايا و الجرائم الطبية اشد ضرورة على وجه الخصوص، باعتبار أن محلها هو الجسد البشري، و استنادا إلى أن حياة الإنسان و سلامته النفسية و الجسدية تقع في أعلى مراتب الاهتمام.
المصدر:
- المسئولية المدنية و الجنائية في الأخطاء الطبية. تأليف د/ منصور المعايطة. الرياض 145-2004م، إصدار مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق