بعد تفكير عميق، واستماع مطول للرأي والرأي
الآخر، وبعد قراءة متأنية أرى أن مشروع الدستور الحالي (2012) به عيوب كثيرة، إلا
أني أميل للموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية:
1.
مصر تمر بحالة
فراغ مؤسسي مهول، وتنازع سلطات غير مسبوق، وتمزق وتخبط وجمود في كل المؤسسات، لذا
فنحن بحاجة لخارطة طريق يرسمها دستور قد لا يلبي كل الطموحات لكنه يحقق الحد
الأدنى الكافي للتحرك.
2.
مسودة الدستور
الحالي، رغم مثالبها، أفضل من دستور 71، بالذات في أبواب الحريات والحكم. كما أن
مثالبها – في رأيي – ليست كارثية كما يصورها البعض! وهي تضبط الاتزان بين الرئيس
والبرلمان والأجهزة الرقابية، وهو مايكفي – في رأيي – كأساس يبنى عليه.
3.
صحيح أن مسودة
الدستور لا ترقى إلى الطموح الثوري، لكن خذ بعين الاعتبار أنها تمثل الحل الوسطي
بين اغلب الأطراف، خصوصا وأن المصريين إذا اجتمعوا للاتفاق على أمر يختلفون!
والحلول الوسطى كما نعرف لن تعطي طرفا فيها كل مايتمناه!
4.
المسألة ليست
في كمال الدستور وتمامه، جوهر المسألة الإرادة السياسية لتطبيق الدستور وتحقيق
مقاصده من عدل ومساواة وحرية، فدستور 71 مثلا كان به الكثير من المزايا التي لم
تصل فوائدها يوما إلى الشعب لأن ذلك لم يخطر ببال الحاكم!
5.
المعترضون على
مسودة الدستور الحالي ليسوا مقنعين لي – أنا على الأقل- لأرفض الدستور نزولا على
اعتراضهم، حيث أنهم:
a.
هم من اقترح
تشكيل الجمعية المحررة لهذه المسودة (محمد أبو الغار في فندق سوفيتيل المعادي).
b.
عملوا فيها
لما يقرب من 6 أشهر وكانوا يمدحون ويتغزلون، وعندما اقتربت السفينة من مرساها إذا
بهم يقفزون منها دون تقديم مبررات واضحة أو اعتراضات محددة! وهو مايثير الشكوك
والارتياب في سلامة موقفهم وصدق نواياهم!
c.
كانوا يطالبون
بتنحية المواد الخلافية من الدستور (راجع آراء وكتابات عمرو حمزاوي على سبيل
المثال)، فلما فعلت الجمعية ذلك أخذوا على المسودة "تجاهلها" لبعض
المواد الهامة!
d.
يطالبون الآن
بتدخل الجيش تارة والغرب تارة أخرى لتصحيح مايرونه خطأً! هل تبرر الغاية الوسيلة؟
e.
اتهموا اللجنة
بـ"سلق" الدستور، أي الإسراع بإنجازه على حساب الجودة، ثم أنجزوا دستورا "موازيا" في عشرة أيام فقط، لا في ستة
أشهر كما فعلت الجمعية!
6.
إذا جاء
الاستفتاء برفض الدستور فإن الجمعية الجديدة ستشكل بالانتخاب المباشر، فماذا إذا
جاء اغلب اختيار الشعب من الإسلاميين؟ لاحظ أنك هنا
لن تستطيع الاعتراض على تشكيل الجمعية أو الطعن عليها أمام القضاء لأنها مختارة
شعبيا بإرادة تعلو فوق القضاء، كما أنك لن تستطيع الاعتراض على منتج الجمعية -
مهما كان سيئا- إلا في الاستفتاء التالي.
7.
لا يجب أن
ننسى أو نتجاهل أن التيار المتشدد قد تنازل عن الكثير من طموحاته في مشروع الدستور
الحالي، وأن بعض الغلاة يرفضونه كونه – من وجهة نظرهم - "متساهلا" في
تطبيق الشريعة، و السؤال هنا: إذا رجعنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى ماذا سيكون موقف
هؤلاء؟!
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق