أعتقد – فيما يخص الإعلان الدستوري الصادر في 22/11/2012
– أنه من الأفضل الأخذ بالنوايا الطيبة وانتظار فترة الشهرين المحددة حتى الانتهاء
من وضع الدستور وانتخاب البرلمان، وذلك للأسباب التالية:
1-
هذه ليست
المرة الأولى التي تحصن فيها قرارات إدارية ضد الطعن، ولعلنا نتذكر قرارات لجنة
الانتخابات الرئاسية التي قررت استبعاد خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل واستمرار أحمد
شفيق رغم اعتراض الكثيرين بل ورغم مخالفة ذلك صحيح القانون في رأي البعض. ليس معنى
ذلك اني أوافق على التحصين "الدائم" لقرارات رئيس الجمهورية، ولكني
مقتنع بضرورتها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، والتي تشكل ترسانة القوانين
الفاسدة فيها مع وجود محاميي الشيطان عقبة كؤود في مسيرة تطهير المؤسسات بل والبناء
ككل.
2-
الإعلان
وماتبعه من قوانين ليس شرا مطلقا، ولم أجد في مصر – حتى بين المعارضين – من يعترض
بالمجمل على كل ماورد فيه. أنا شخصيا مع إقالة النائب العام، لكني لست مع استمرار
اطلاق سلطة الرئيس في التعيين في هذا المنصب، وهو ما أتمنى أن يتغير بعد عودة
البرلمان وإقرار قانون جديد للسلطة القضائية.
3-
ماهي البدائل
المقترحة لتنفيذ أهداف الثورة؟!
a.
كيف تستطيع إزاحة
النائب العام الذي سمعنا من بعض القضاة انه لاعب رئيس في التستر على الفساد وإهدار
حقوق شهداء ومصابي الثورة؟
b.
كيف ترد حقوق
المصابين والشهداء والقتلى في أحداث الثورة وفق منظومة قانونية روتينية تعتمد على
نص القانون لا روحه وتستند على أجهزة بحث فاسدة وصاحبة مصلحة لأنها في حد ذاتها
قتلت وأفسدت على مدى عقود طويلة.
4-
هل هناك
مخاطرة بالتحول إلى نظام حكم ديكتاتوري في حال استمرار هذا الإعلان؟ طبعا هناك
نسبة مخاطرة لكنها ليست كبيرة ولا حتمية، لكن هناك نسبة مخاطرة أعلى بكثير – في
حال إلغاء هذا الإعلان – لحدوث الفراغ والفوضى واستمرار التيه العظيم الذي نعيشه
منذ قيام الثورة، بالإضافة للمخاطرة المحققة – وليست المحتملة – باستمرار الفساد
وتأخر النمو.
5-
لطالما اتهمت رموز
المعارضة التي تتصدر المشهد الآن الرئيس مرسي بالضعف والتنكر للثورة والنكوص على
الوعود بتحقيق أهدافها، ولم يطرحوا خططا محددة لتنفيذ هذه الأهداف. بل إن احد اكبر
رموز المعارضة منذ عهد مبارك – معروف بتغيير آرائه ومواقفه بشكل مربك – اقترح على
حزبه الوليد منذ أيام المصالحة مع رموز الحزب الوطني وضمهم إلى حزبه ولم أسمع من
الثوار تعليقا! وعليه فقد قررت شخصيا ألا أشغل بالي بما يراه هؤلاء الرموز الذين
تتحكم في الكثير منهم المصالح والأهواء. فمثلا أحد المنقلبين حديثا على الإخوان
المسلمين كان عضوا بمجلس الشعب عن طريق ترشحه على رأس قائمتهم لعلمه بأنه بذلك
يضمن الوصول للبرلمان، والان انسحب من تأسيسية الدستور ويهاجم الإخوان!
ومع ذلك أيضا
فأنا أرى في تيار المعارضة العنيف هذا فائدة كبيرة تحمي مصر من أي تحول للاستبداد،
وتبعث للرئيس برسالة مفادها أنه غير مطلق اليد في أحوال البلاد والعباد.
6-
فيما يتعلق
بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أرى أن ماقرره الرئيس هو أفضل الخيارات وأكثرها
منطقية، وذلك للأسباب التالية:
a.
المنسحبون من
الجمعية من التيار الليبرالي لم يحددوا بوضوح نقاط الخلاف والاعتراض التي دعتهم
للانسحاب، بل أن كثيرا من غير أبناء التيار الديني في الجمعية – من أمثال جمال
جبريل ومنار الشوربجي – اتهموا المنسحبين بأنهم اعترضوا على نقاط إما وافقوا عليها
مسبقا أو كانوا هم من اقترحها! بل إن تشكيل الجمعية الحالية ككل كان من اقتراح
الدكتور محمد أبو الغار الليبرالي المعروف!
b.
إلغاء الجمعية
الأن هو هدر لجهد وأموال بذلت على مدار الأشهر الفائتة، وعودة لنقطة الصفر!
c.
إلغاء الجمعية
الأن سيطيل حالة الارتباك والفراغ التي نعيشها منذ مايقرب من عامين.
d.
اذا ألغيت
الجمعية فسيقوم الرئيس – وفقا لإعلان مارس 2011 – بإعادة تشكيلها، فهل نتوقع بعدما
كل مارأيناه من الفرقاء السياسيين في بلدنا أن يرضي التشكيل الذي سيختاره الرئيس الكل،
أم أننا سندخل دوامة جديدة من الفعل ورده؟!
لننتظر ونرى.
